وبدورها اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مؤشر على الرقابة) تعليق الصحيفة اليومية المعروفة "أجراس الحرية"، وخمس صحف أخرى تصدر باللغة الإنجليزية، وهي "خرطوم مونيتور" ، "جوبا بوست" ، "سودان تريبيون" و "ذي آدفوكات" و "الديمقراطي".  بأنها (بداية مقلقة للعلاقة بين الشمال والجنوب). و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان قرار وقف صحف سودانية تعمل داخل السودان منذ سنوات طويلة بسبب قرار الإنفصال أمر يحتاج الي إعادة النظر من قبل السلطات السودانية وان حرية الراي والتعبير حق انساني ﻻ يتوقف على جنسية او عرق او لغة او دين بل هو مكفول لكل إنسان .

ووفقا لمراسل مؤشر على الرقابة عبد القادر محمد عبد القادر، فإن معظم الصحف في السودان يملكها ويديرها شماليون، وبعضها يكون بالشراكة مع جنوبيين. ولكنه لاحظ أن كل الصحف التي حظرت، بغض النظر عن الملكية، "كانت ناقدة للحكومة وتنشر تقارير عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان".

وتناقش أجراس الحرية على وجه الخصوص تقارير عن انتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبت من قبل الحكومة في جنوب كردفان وجبال النوبة خلال الشهر الماضي. وتم منع الصحيفة من التوزيع خمس مرات خلال شهر يونيوالماضي ، من أصل تسع مرات من المنع منذ بداية هذا العام.

وقال عبد القادر: "مع هذه الاستراتيجية القمعية الجديدة، تعمل حكومة السودان على إسكات الأصوات الناقدة، وإقامة خطا واحدا في الإعلام مواليا للحكومة".

ويخشى بعض الصحافيين كثيرا من تشديد القيود على حرية الصحافة بموجب الدستور الجديد في الشمال ، حيث هددت الحكومة أيضا بتعزيز تطبيق الشريعة، أو القوانين الإسلامية، حسبما نقلت مراسلون بلا حدود.

ومطلع الشهر الحالي، صدر الحكم بسجن الزميلة الصحافية فاطمةغزالي لمدة شهر وتغريم رئيس تحرير الصحيفة التي تعمل بها بعد نشر تقارير عن وقائع اغتصاب لناشطات معارضات على أيدي أفراد من قوات الأمن، حسب منظمة مراسلون بلا حدود ، ومؤشر على النقابة والشبكة العربية.

فاطمة الغزالي هي الصحافية الأولى من بين العديد من الصحافيين التي تحاكم بسبب مقالات كتبته عن صفية إسحاق، الناشطة الشابة التي قالت في تسجيلات فيديو نشرت على الإنترنت أنها تعرضت للاغتصاب مرارا من قبل ثلاثة ضباط الأمن بعد اعتقالها في الخرطوم في فبراير  الماضي.

وتم إدانة فاطمة بتهمة نشر الأكاذيب وتغريمها بدفع 2000 جنيه سوداني أو قضاء شهر في السجن. واختارت فاطمة السجن.

كما صدر أمر بتغريم سعد الدين إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة "الجريدة" السودانية التي تعمل بها فاطمة، مبلغا قدره 5000 جنيه سوداني.

كما تم توجيه نفس الاتهامات لستة صحافيين ومحررين آخرين ومن المقرر أن تنظر قضاياهم في وقت لاحق.

وقبل تعليق صدور صحيفة أجراس الحرية نظمت الصحيفة سلسلة من الندوات السياسية والقانونية ناقشت من خلالها الأوضاع الدستورية الجديدة لدولة شمال السودان وفي ختام تلك الندوات شهدت ندوة قضايا الصحافة وحرية التعبير،نقاشا موسعا وجدلا قانونيا ومهنيا حول مهنة المتاعب حيث تحدث في تلك الندوة كل من المحامي نبيل أديب والقانوني طه ابراهيم وأستاذ الإعلام والكاتب الصحفي فيصل محمد صالح والاستاذ أنورعوض ممثلا لشبكة الصحفيين السودانيين وعدد مقدر من الصحفيين  الذين تداعوا لمشاركة في الندوة التي خاطبت حاضر ومستقبل الصحافة في دولة شمال السودان عقب  انفصال الجنوب .الذي يعتبره المراقبون بأنه  لم يخلق دولة واحدة جديدة بل خلق دولتين جديدتين فما تبقى من السودان الذي لم يعد هو ذلك السودان بشكله القديم .

ويري البعض بان هذه البداية تحتاج الى رؤية جديدة والى إدراك أعمق للأسباب الجذرية التي جعلتنا نفشل في ادارة التنوع السوداني لدرجة ادت الى انفصال الجنوب وهو ما يتطلب الاعتراف بالتنوع واحترامه والتعامل معه بعدل وانصاف كما  ان مظالم الهامش من قبل  المركز هي حقيقة ماثلة وضوح الشمس في رابعة النهار.

وفي مقال له بعنوان (لابد من العودة إلى منصة التأسيس) قال أستاذ الأجيال وعميد الصحفيين السودانيين الأستاذ محجوب محمد صالح في عموده (أصوات وأصداء)  

لقد ظلت جماعة واحدة من أهل السودان تحتكر السلطة والثروة لأكثر من عقدين من الزمان وتصادر حق الآخرين في المشاركة وتسعى لتفرض رؤاها على الجميع وان تحجم نشاطهم وتقفل ابواب المشاركة الفاعلة او احترام الرأى الآخر وهذه هي سبب الانفجارات المتلاحقة وسيل المشاكل الداخلية والخارجية المنهمر والتوترات على المستوى الاقليمي وفي العلاقات الدولية حتى باتت صراعات الداخل التي تفتت الجبهة الداخلية تغري الخارج بالتدخل لدرجة ان بلادنا هي الأولى في افريقيا من حيث الوجود العسكري الأجنبي وما زلنا اليوم وبعد أن انهينا وجود قوات الامم المتحدة التي جاءت عبر اتفاق السلام نستضيف على ارضنا اكثر من ثلاثين الف جندي اجنبي قادمين من شتى دول افريقا ومن بينها دول اقل منا قدرات واضعف منا امكانات وأكثر منا تخلفاً- وهذه مهانة مابعدها مهانة ! يغادرنا الآن عشرة الف عنصر عسكري اجنبي دخلوا بلادنا تحت رايات الامم المتحدة وتدخل بلادنا غداً نصف هذا العدد من العسكريين قادم من اثيوبيا تحت رايات الامم المتحدة ويقبع على حدودنا مع الجنوب سبعة الف جندي اممي- ويحدث كل هذا لأن جبهتنا الداخلية ممزقة لأن فريقا واحد من أهل السودان يصر على الانفراد بالسلطة فيه واحتكار القرار الوطني وابعاد الآخرين تماما بسلطة الدولة واجهزتها التي انفرد بالسيطرة عليها.

ومضي صالح في عموده بقوله (لن تكون هناك بداية جديدة ما لم يتغير هذا الواقع وما لم يتحول الشأن الداخلي والسلطة الداخلية والثروة الداخلية الى حق يتمتع به الجميع ويمارسه الجميع وأن تحفظ فيه حقوق الانسان للجميع- واي حديث عن تغييرات مرتقبة بعد الانفصال لا ينطلق من هذه القاعدة الحاكمة لن يكون الا محاولة لتجميل الوجه لا تجدي نفعاً ولا تستطيع الماشطة ان تزين الوجه العكر.اذا كانت هناك رغبة حقيقية في التغيير تستشعر خطورة الموقف الحالي من السودان فلابد من ان تكون محاولة حقيقية للانتقال من حكم الحزب الواحد والرأى الواحد والسلطة الواحدة الى رحاب المشاركة الوطنية الجماعية وإلا فإننا موعودون بمزيد من الانفجارات ومزيد من الأزمات والمواجهات الداخلية والخارجية في وطن بات يتآكل من اطرافه. (إن الكتابة واضحة على الجدران فهل ثمة من يقرأ )

محاولات الحكومة المتكررة لإسكات الرأي الأخر والرأي الحر لم تقف عند محطات البلاغات الكيدية ومصادرة وإغلاق الصحف بل شملت اعتقال الصحفيين أيضا. وهذا ما نجده في المسيرة السلمية التي نظمها  عدد من الصحفيين في فبراير الماضي   الي مجلس الصحافة والمطبوعات مطالبين فيها بإطلاق سراح صحفيي وموظفيي صحيفة (الميدان) الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية قبل ان تطلق سراحهم لاحقا أو تقديمهم للمحاكمة، وإلزام جهاز الامن والمخابرات بسلوك طريق القضاء في تعامله مع قضايا النشر عبر مجلس الصحافة والمطبوعات ونيابة الصحافة.

وفي يناير الماضي أيضا اعتقلت السلطات  11 صحفياً وصحفية كانوا يغطون المظاهرات التي إندلعت في الخرطوم وعدد من المدن في الثلاثين من يناير الماضي.

ومطلع العام الحالي وجهت نيابة أمن الدولة ثمانية تهم للصحفيين عبدالقادر باكاش وابوعيشة كاظم؛ تصل عقوبة بعضها للإعدام، بالإستناد لمقال كتبه باكاش رأت فيه النيابة والاجهزة الامنية دعوة لإنفصال الشرق، ليتم شطب الإتهامات فيما بعد وتبرئة المتهمين بواسطة القضاء.

مصادرة الصحف لم تتوقف هي الاخري؛ حيث تمت مصادرة أعداد صحيفة (أجراس الحرية) يومي 20 يناير و 31 يناير الماضيين، ومصادرة أعداد كاملة عقب طباعتها في مارس  وابريل  ويونيو  الماضي من أجراس الحرية ايضا دون توضيح رسمي من الاجهزة الامنية،

وتواجه صحيفة (أجراس الحرية) عدداً كبيراً من البلاغات من الاجهزة الامنية والعسكرية وعدداً من مؤسسات الدولة الاخري، ويمثل رئيس تحريرها وعدد من صحفييها بصفة دورية أمام القضاء.

كما تمت مصادرة عدد صحيفة (الصحافة) يوم 31 يناير. ورغم عدم صدور توضيح رسمي لاسباب المصادرة إلا أنه يعتقد أن السبب يعود لتغطية الصحيفتين لمظاهرات الثلاثين من يناير.

مسلسل الإنتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيين متواصل منذ فترة طويلة، ففي نوفمبر 2010 إعتقلت السلطات الصحفي بصحيفة الصحافة جعفر السبكي؛ الذي لم يطلق سراحه، ولم يقدم للمحاكمة حتي الآن. وفي نفس الفترة أغلقت السلطات مكتب راديو دبنقا (المسموع في دارفور)

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أدانت إغلاق مكتب إذاعة دبنقا في الخرطوم بسبب بث الإذاعة لتقارير عن الصراع القائم في دارفور , مما أثار غضب المسئولين الحكوميين في السودان فقرروا إغلاق مكتب الإذاعة التي تبث من هولندا لتلحق بقائمة طويلة من وسائل الإعلام التي تعرضت لاعتداءات في الفترة الأخيرة ، خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء المزمع إقامته حول انفصال الجنوب.

وبإغلاق هذه الإذاعة ، أصبحت قائمة الوسائل الاعلامية التي اغلقتها السودان تضم اذاعة البي بي سي ، ومونت كارلو واذاعة دبنقا،وخمسة صحف انجليزية بجانب صحيفة اخري ناطقة باللغة  العربية  وهي اجراس الحرية

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أن قمع الحكومة السودانية لحرية التعبير لم يتوقف منذ تولي الرئيس الحالي عمر البشير الحكم , ولكن الحصار والتضييق والإغلاق الذي طال المؤسسات الإعلامية وبعض الصحف ، في الفترة الأخيرة يوضح حدة رفض الحكومة للتسامح مع أية منابر إعلامية لا تتبني وجهة نظرها ، سواء حول الصراع الدامي في اقليم دارفور أو الحرب التي تدور في جنوب كردفان .

وأضافت الشبكة العربية ” أن عدم مبالاة الحكومة السودانية بالدستور السوداني و بالقانون الدولي قد فاق كل الحدود, خاصة في تعاملها مع وسائل الاعلام وتكرار الاعتداءات المستمرة علي حرية التعبير”

وفي عمودة المقروء بشفافية قال الاستاذ حيدر المكاشفي في الزميلة الصحافة

لن نجادل الأخ أمين عام مجلس الصحافة حول قانونية أو عدم قانونية إيقاف ست صحف من الصدور وفقاً لمنطوق احدى مواد قانون الصحافة التي تشترط أن يكون الناشر سوداني الجنسية وأن هذا الشرط سقط عن بعض المساهمين في هذه الصحف بسقوط الجنسية عنهم فأصبحوا بذلك أجانب لا يحق لهم تملك ونشر الصحف، حسناً هذا هو نص المادة حرفياً، فماذا إذن بشأن بقية المساهمين السودانيين الذين لم تسقط جنسيتهم، لماذا يضاروا بهذا الايقاف الفوري حتى دون أن يمنحهم فرصة لفض الشراكة وتوفيق الاوضاع، وماذا أيضاً عن عشرات الصحافيين الذين يعملون بهذه الصحف ومازالوا سودانيين من رعايا جمهورية السودان العتيدة وليس جمهورية جنوب السودان الوليدة، لماذا يفقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم وبالامكان أفضل مما كان بأن يظلوا يديرون العمل ويتدبروا معاشهم لحين توفيق الاوضاع لا أن تقطع أرزاقهم بهذا القرار الذي نزل عليهم كالقضاء المستعجل، ان قانون الصحافة أخي العبيد ليس هو القانون الجنائي، فالأول كما تعلم هو الاطار المنظم للحرية بخلاف الثاني الذي هو مقيد للحرية، والرحمة فوق القانون وروح القانون أعلى من نصوصه وحروفه،

الموقف الناقد لقرار مجلس الصحافة حول إيقاف الصحف بحجه وجود مواطنون جنوبيين ضمن الناشرين عبر عنه أيضا الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح في عموده المقروء(أفق بعيد)في الزميلة الاخبار

كنت، ومازلت، حسن الظن في مجلس الصحافة، ومن بين كل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والحكومية باللفة، التي تعنى بشان الإعلام والصحافة في البلاد، فإن مجلس الصحافة أكثرها احتراما ومصداقية وكسبا لثقة الصحافيين. لكن لكل جواد كبوات وكبوات، وموقف مجلس الصحافة من المؤسسات الصحفية "التي يساهم فيها أجانب...!" والتي أوقفها عن الصدور صبيحة يوم التاسع من يوليو، ملئ بالعيوب والثقوب وسوء الظن.

وفي المقابل قال  تحالف عالمي من المنظمات الدولية والإقليمية والسودانية ،في تقرير له نشر مؤخرا ان  وعود التعددية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان المنصوص عليها بموجب اتفاق السلام الشامل للملايين من السودانيين الشماليين،( قد ذهبت أدراج الرياح ). بينما لا تزال الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية تجاه الحقوق المدنية والسياسية تتعرض للانتهاك بشكل روتينى. كما تواصل الحكومة فرض قوانين الطوارئ واستخدام الصلاحيات واسعة النطاق التى يتمتع بها جهاز الاستخبارات الوطنى والجهاز الأمنى لخنق المعارضة و قمع الحريات المدنية. ولايزال النظام يستهدف الأصوات المنتقدة، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين اللذين يفضحون ويدينون انتهاكات حقوق الإنسان -- ولاسيما تلك التي ارتكبت في دارفور. فهم يتعرضون باستمرار للمضايقات والترهيب والاعتقالات التعسفية وأعمال التعذيب والرقابة. والقوانين التى تنتهك الالتزامات الدولية للسودان والدستور السودانى لا تزال معمولا بها.. وتابع تقرير التحالف المكون من  22 منظمة من منظمات المجتمع  المدني من السودان وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا و الولايات المتحدة ،هكذا تظهر الحاجة إلى الإصلاح الداخلي الحقيقي بشكل أكثر وضوحا في ضوء التحولات الزلزالية في المنطقة، بما في ذلك إسقاط النظام في جارتها الأقرب مصر.

ومن جهتها قالت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ان حق  التعبير والتجمهر والتظاهر والتنظيم والتعليم والصحة والعمل .. والحياة الحرة الكريمة فى ظل الديمقراطية التعددية ومشاركة المهمشين فى السلطة والثروة... حق يجب انتزاعه!

 وفي مقاله قراءة في المشهد السياسي بعنوان (أما آن لهذا الوطن أن يترجل)قال الدكتور الشفيع خضر

من قبل قلنا، ونكررها مرة أخرى، لا مخرج سوى المؤتمر القومي الدستوري أو الرحيل. وعلى قادة النظام المصطرع ذاتيا ان يعقدوا جلسة مع الذات، يكونوا فيها خصوما وحكاما لبعضهم البعض، ولينظروا الى ما إقترفته أيديهم بحق هذا الوطن، وآخره الحدث الجلل... انفصال الجنوب ونقولها بملء أفواهنا: أما آن لهذا الوطن ان يترجل؟؟

وفي ندوة حرية الصحافة في ظل القوانين الراهنة التي أقامتها شبكة الصحفيين السودانيين تحت شعار(صحافة حرة اولاصحافة) بطيبة بطرس السبت الماضي قال المحامي نبيل أديب أن مجلس الصحافة مجلس حزبي ينفذ أجندة حزبية .

وتابع(الحكومة تصادر وتمنع الصحف التي تحترم حقوق الإنسان والمراءة والديمقراطية بينما تسمح لصحافة الكراهية والعنصرية  وتقدم لها كافة المساعدات وردد(هذا يتنافي مع الدستور ) وشدد علي ضرورة  رفع السياج ومنح الفرصة  لكل من يريد  ممارسة العمل الصحفي .

من جانبه وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر المحامي قضية الحريات بأنها أم القضايا وهذا اليوم للصحافة ، وقال القانون الحالي  يمس حرية الصحافة وردد(بلادنا في أزمة سياسية ،وليس هناك مناخ  جيد للحريات ،وهناك عشرات الصحافيين في السجن وعشرات الصحف مغلقة ومعطلة)وزاد (حرية الصحافة لن تتم في ظل نظام مستبد وديكتاتوري )